آیا چینی‌ها می‌توانند قیمت مسکن در ایران را بشکنند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۱۲۴۶
فرارو-حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جزئیات طرح شهرداری برای «ساخت مسکن چینی» و همچنین مذاکرات اولیه با چینی‌ها را تشریح کرد. بر اساس این طرح، اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره (قطعات بزرگ متراژ بالای یک هکتار) در بافت فرسوده تهران، برای «محله سازی» به روش کلید به کلید به چینی‌ها واگذار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، صارمی اعلام کرد، فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور است و همچنان هم با سفر شهردار تهران به چین ادامه دارد. اصل برنامه شهرداری «واگذاری زمین‌های ذخیره» به چینی‌ها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر است.
آذر ماه سال جاری بود که سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد با اهدافی، چون رفع مشکلات و محیط‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، زمینه مناسب برای عبور از رکود ساخت‌وساز و رسیدن به رونق مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و به دنبال جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از تجربه و توانمندی آنها برای ایجاد تحول در روند تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن معوق است. در همان زمان اعلام شد که چینی‌ها در سرمایه‌گذاری و انتقال تجارب و فناوری مشارکت می‌کنند و با بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساخته میشود. حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در پاییز سال جاری گفته بود شرکت‌های چینی و بلژیکی، طرح‌هایی برای ساخت مسکن در ایران با هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار برای هر مترمربع زیربنا ارائه داده‌اند و شهرداری تهران در حال بررسی طرح‌های مذکور است.
اکنون و در بهمن ماه ۱۴۰۲، بر اساس سخنان معاون معماری و شهرسازی شهر تهران، مناطق ۹ تا ۱۶ برای واگذاری زمین به چینی‌ها انتخاب شده‌اند و قرار است در مقیاس ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰واحد مسکونی در هر واگذاری، آپارتمان ساخته شود. طرح کلید به کلید به معنای آن است که مالک کلنگی، خانه کلنگی‌اش را تحویل دهد و آپارتمان نو چینی تحویل بگیرد. اما این طرح منتقدانی هم دارد، محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس یازدهم در مورد حضور چینی‌ها در بازار ساخت و ساز ایران، گفت: «در کشور نیروی متخصص و مصالح ساختمانی مناسب وجود دارد لذا در این شرایط چه نیازی است که یک کشور خارجی در داخل ساخت و ساز کندتوانایی و دانش متخصصین داخلی درصنعت ساختمان به حدی است که می‌توانیم در کشور‌های همسایه حضور پیدا کنیم بنابراین شنیدن چنین سخنانی توهین به شعور جامعه مهندسین است. اگر چینی‌ها قصد دارند منابع مالی خود را به کشور بیاورند بحث دیگری است، اما ازنظر دانش مهندسی هیچ نیازی به آنها ندارم.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که آیا طرح ساخت مسکن چینی در تهران موفقیت آمیز خواهد بود و چرا سازنده‌های داخلی چنین پروژه‌ای را در تهران انجام نداده اند؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زنجیره ساخت مسکن در کشور ما ایراد داردبیت الله ستاریان به فرارو گفت: «در حوزه مشارکت شرکت‌های خارجی در مسکن کشور، ما چند بحث مجزا داریم. یک بحث، موضوع تکنولوژی و انتظارات حوزه تکنولوژی است. آیا ما انتظار داریم که کشور خارجی، تکنولوژی جدیدی را وارد کشور ما کند؟ ما باید توجه داشته باشیم که تکنولوژی ساخت مسکن وارداتی به این معناست که کلیه زیرساخت‌های مسکن در کشور ما باید تغییر کند. در ایران، مسکن یا ساختمان، تولید نهایی یک «زنجیره تولید» است که در انتها، تبدیل به مسکن میشود. از معادن تا مصالح اولیه و ترکیبی تا ساخت یک مسکن. اگر در کشور‌های دیگر این روند با سرعت بالاتر و معطوف به تکنولوژی انجام میشود به این دلیل است که زنجیره مذکور کامل است. اما در ایران این زنجیره کامل نیست و در برخی بخش‌ها وقفه‌هایی ایجاد میشود. اگر ایران بخواهد تکنولوژی ساخت مسکن را وارد کند و با سرعت مسکن بسازد نیز منطقی نیست. برای مثال نمی‌شود که تمام زنجیره در چین ساخته و سپس با کشتی وارد کشور شده و خانه‌ای ساخته شود. باید زنجیره تولید در همین کشور خودمان شکل بگیرد.»
وی افزود: «نکته بعدی به بخش تجهیزات و امکانات بر می‌گردد. تجهیزات و ماشین آلات نیز باید وارد کشور شود، که اتفاقا واردات تجهیزات و ماشین آلات نیز نیازی به سازنده خارجی ندارد و ایرانی‌های فعال در حوزه مسکن نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. موضوع بعدی که اصلا عمده مشکل ما در بخش مسکن است، بحث سرمایه گذاری مالی و منابع مالی است؛ این منابع مالی از کجا قرار است تامین شود؟ شهرداری این منابع را تامین می‌کند یا مردم تامین می‌کنند یا شاید هم قرار است پول نفت را صرف این کار کنیم؟ ۲ گزینه اول که اصلا مقدور نیست، اصلا اگر مردم و شهرداری می‌توانستند این هزینه‌ها را تامین کنند نیازی به سرمایه گذار خارجی نبود، نه دولت و شهرداری چنین سرمایه‌ای خرج می‌کنند و نه مکانیسمی وجود دارد که بتوان از مردم پول چنین کاری را جمع کرد. اما درباره گزینه سوم، یعنی پول نفت، گزینه «تهاتر نفت» وجود دارد، یعنی پول نفت را به بخش مسکن تزریق کنیم که این هم از دید من فاجعه است. بار‌ها گفته شده که در بخش مسکن، تزریق منابع، یکی از عوامل تشدید تورم و ورشکستگی اقتصادی میشود.»
فقدان حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مسکن کشوراین کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «ما باید مکانیسمی تدارک ببینیم که بتوانیم منابع را از خود مردم جمع کنیم، سرمایه گذار به بخش خصوصی تعلق دارد، تولید کننده نیز جزو بخش خصوصی است و مصرف کننده نیز از بدنه بخش خصوصی است. اگر سرعت چرخش پول و منابع را در این سه ضلع، افزایش دهیم، به راحتی می‌توانیم تولید مسکن کشور را به حد استاندارد برسانیم و نیازی به حضور چینی‌ها نیست. ما از چینی‌ها دقیقا چه انتظاری داریم؟ نهایت کاری که چینی‌ها می‌توانند انجام دهند این است که تبدیل به پیمانکار اصلی (Main Contractor) پروژه‌ها شوند و پروژه‌ها را جزء به جزء به پیمانکاران داخلی خودمان واگذار می‌کنند و بعد دوباره نقطه سرخط خواهد بود. تنها اتفاقی که در این فرایند رخ می‌دهد این است که پول نفت را اینجا خرج میکنیم که از دید من یک اشتباه بزرگ اقتصادی است. ما نه می‌توانیم و نه باید که پول نفت را وارد مسکن کنیم. پیامد‌های این نوع تصمیم گیری میشود این که تورم به حدی بالا می‌رود که مسکن، دست نیافتنی‌تر از اکنون میشود.»
وی افزود: «ما در حوزه تولید مسکن (ساخت و تکنولوژی)، آن قدر مشکل نداریم. علت این که نتوانسته ایم به سرعت تکنولوژی مورد نیاز برای مسکن پیش ساخته (Prefabricated Home) را در کشورمان داشته باشیم، این است که مشکل اقتصادی داریم. اقتصاد دولتی و بسته ما اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی به راحتی فعالیت کند. این نوع فعالیت‌ها سرمایه گذاری کلان می‌خواهد. حوزه مسکن، سرمایه گذاری در کارخانه شیر پاستوریزه نیست که بگوییم با یک رقم مشخص و بودجه‌ای قابل قبول، راه خواهد افتاد. برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و تغییر تکنولوژی، باید از پایه، اقدام به تغییر همه چیز کنیم. ما باید زنجیره تولید مسکن را به طور کلی متحول کنیم و این کار نیز به سرمایه گذاری کلان و هنگفتی نیاز دارد. بخش خصوصی ما فاقد توان لازم است و اصلا امکان جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بخش خصوصی وجود ندارد. حتی اگر چینی‌ها بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، قوانین اجازه نمی‌دهد.»
موانع قانونی و مادی در بازسازی بافت‌های فرسودهاین استاد دانشگاه تصریح کرد: «سازنده‌های ایرانی در بافت‌های فرسوده بار‌ها به مشکلات مرتبط با قوانین برخورد کرده اند. موضوع مالکیت و امثالهم با موانع متعددی رو به رو است. شهرداری‌ها هم چنین اختیاری ندارند که بخواهند به مردم تحکم کنند و بگویند حتما باید مشارکت کنید. امیدوارم هرگز به این مسیر نرویم که بخواهیم پول نفت را در مسکن تزریق کنیم. این کار خطا است درست همانطور که برداشت از صندوق ذخیره هم خطا بود. اگر از صندوق ذخیره برای تولید کارخانه‌های مصالح ساختمانی استفاده شود بسیار خوب است. اما این که برای ساخت مسکن و آپارتمان از صندوق ذخیره پول برداشته شود، بسیار خطرناک است. این که مشارکت و سرمایه گذاری را جذب کنیم، هیچ اشکالی ندارد، این هم از کانال بخش خصوصی به راحتی انجام میشود، اما، چون قوانینی در این زمینه نداریم، باید سرمایه از سمت خود دولت داده شود و این غلط است. اصلا امکان این که پروژه‌های مسکن در رهن یک فرد خارجی انجام شود و این فرد پروژه را توسعه دهد، وجود ندارد. قوانین ما حمایتی از چنین روندی نمی‌کند.»
وی افزود: «مسئله بافت‌های فرسوده پیچیده‌تر است. در بافت‌های فرسوده، مسئله استهلاک ساختمان‌ها هر ساله به بافت‌های فرسوده افزوده میشود و این طبیعت بافت شهری است. در هر شهر، دائما به تعداد بافت‌های فرسوده اضافه میشود. برای مثال سالی ۷۰ الی ۸۰ هزار واحد فرسوده ما وارد خط فرسودگی میشود. اصلا ما این امکان را نداریم که ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بافت فرسوده را بازسازی و جایگزین کنیم. بنابراین، به غیر از حدود ۷۰۰ هزار بافت فرسوده که از قبل داشتیم، سالانه نیز تعداد قابل توجهی بافت فرسوده به این بافت‌ها اضافه میشود. با همین روند، تا ۴۰ سال آتی، از ۳ میلیون واحد مسکونی تهران ۳ میلیون و پانصدهزار واحد، فرسوده خواهد بود؛ بنابراین باید سالانه هفتاد هزار بافت جدید تولید کنیم تا به روز بمانیم. ما در بخش بافت‌های فرسوده بسیار ضعیف عمل کرده ایم. متاسفانه علی رغم همه شعار‌هایی که داده میشود، هیچ مشکلی حل نشده است. بنابرین قرار نیست خارجی‌ها هم مشکل ما را حل کنند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن بافت فرسوده شهرداری ساخت و ساز قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بافت های فرسوده سرمایه گذاری بافت فرسوده تولید مسکن پول نفت حوزه مسکن ساخت مسکن بخش خصوصی بخش مسکن پروژه ها چینی ها بافت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۱۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر میشود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد